شناسهٔ خبر: 233911 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

حضور مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در میز خدمت وزارت راه و شهرسازی؛

حل و فصل مسائل مرتبط با املاک، زمین و مسکن

میز خدمت مدیرعامل، مدیران و کارشناسان سازمان ملی زمین و مسکن در میز خدمت وزارت راه و شهرسازی در ساختمان دادمان پاسخگوی سوالات و درخواست‌های مراجعان در حوزه‌های املاک، زمین و مسکن شدند و موارد مطرح شده را مورد بررسی قرار دادند.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، امروز یکشنبه ۱۲ مهر، علی نبیان، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، امیررضا خوش‌آیین، سرپرست معاونت املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن، و ناصر رضایی، مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و حقوق شهروندان وزارت راه و شهرسازی، به سوالات و درخواست‌های مراجعان پاسخ دادند.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، مسائل مطرح شده توسط مراجعان را در گفتگوی تلفنی با استانداران و مدیران کل راه و شهرسازی استان‌های تهران، البرز و کرمان، مورد بررسی قرار داد و برای تمامی موارد مطرح شده، پاسخ لازم ارایه شد.  

موضوعات مطرح شده عمدتا مربوط به نصاب مالکانه، نهضت ملی مسکن و مشکلات حقوقی آرای دادگاه بود.  

سرپرست معاونت املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن در حاشیه این دیدارهای مردمی، گفت: در ادامه پیگیری‌های وزارت راه و شهرسازی برای رسیدگی به مشکلات مردم،امروز در میز خدمت، مسائل و درخواست‌های مردمی در حوزه املاک و حقوقی با حضور مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن و جمعی از مدیران و کارشناسان این حوزه بررسی شد.

خوش‌آیین ادامه داد: در این نشست، تلاش شد، ضمن رعایت قوانین و حفظ حقوق و املاک دولت، مسائل و مشکلات مردم مورد بررسی قرار گیرد. همچنین با توجه به وجود برخی پرونده‌های قدیمی در حوزه واگذاری‌ها، مقرر شد، موضوعات پرتکرار و پرونده‌هایی که حل آنها می‌تواند مشکلات تعداد زیادی از مردم را برطرف کند، به صورت موضوعی دسته‌بندی و پیگیری شوند.

به گفته وی، هدف از این روند، شناسایی مسائل کلان، پرتکرار و یافتن راهکارهای قانونی برای حل آنهاست تا مشکلات مردم در حوزه‌های مختلف با سرعت و دقت بیشتری رسیدگی شود.

مدیرکل دفتر بازرسی وزارت راه و شهرسازی نیز در حاشیه این نشست اعلام کرد: در سازمان ملی زمین و مسکن نیز با همکاری دفتر بازرسی، هر دو هفته یک‌بار دیدار مردمی برگزار می‌شود و پرونده‌های ارجاعی از استان‌ها پس از بررسی کارشناسی، تا حد امکان حل و فصل می‌شوند.